أعلن مجلس الوزراء في مصر، الأربعاء، استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في مسعى من الحكومة لتوفير الطاقة.
وأعلنت مصر العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة “يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة”.
وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات، وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.
وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.
وتضمن القرار الجديد الذي تم إصدار اليوم أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، تكون مواعيد غلق المحال في رمضان، بالإضافة إلى المولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات طوال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام الساعة 2 صباحا.
وأضاف القرار أنه مسموح باستمرار خدمة “التيك أواي” وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
