شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، انخفاضًا جديدًا لقيمة العملة المصرية، وفقًا للبيانات الرسمية لشاشة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري.
وفي غضون ذلك أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التصريحات الهامة، والتي تناول بعضها أزمة الدولار التي تخيم على المشهد الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار اليوم الإثنين متراجعًا في حدود 3 قروش ليسجل مستويات 29.92 جنيها دولار للبيع ومستويات 29.83 جنيها للدولار للشراء.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3 قروش عند مستويات 29.82 جنيها للدولار ومستويات 29.72 جنيها للدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين.
وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر الصرف بواقع 3 قروش إلى مستويات 29.92 جنيها للدولار للبيع ومستويات 29.82 جنيها للدولار للشراء خلال تعاملات اليوم الإثنين.
قال الرئيس المصري وفقًا لنص الخطاب اليوم الإثنين:
الأزمة الاقتصادية
-
-تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية، حملت للعالم بأسره – ونحن جزء منه – أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة “كورونا”، ثم الأزمة “الروسية – الأوكرانية” وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة، على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين.
-
– كان شاغلنا الشاغل منذ البداية، هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت توجيهاتي المستمرة للحكومة، هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين، بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.
-
– أعلم أن آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلامًا لأبناء الشعب، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا الذين يخوضون كفاحًا يوميًا هائلًا، نقف أمامه داعمين ومساندين، لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار وأؤكد أن التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم، هو التزام ثابت من الدولة لا ولن يتغير.
الإشاعات المضللة
وقال الرئيس المصري بشأن ما يتم ترديده من دعاوى مضللة، تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية، كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشاريع القومية والتنموية.
اسئلة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي
-
-هل توجد أزمة اقتصادية، عنيفة وغير مسبوقة، في العالم أم لا؟
-
-هل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدمًا، على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة “الكساد الكبير” والحربين العالميتين أم لا؟
-
-ألم ينتج عن تلك التداعيات، ما يعرف دوليًا الآن “بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة”؟
-
-أليس من المنطقي والطبيعي، بل والمحتوم، أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر، وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة، ونحن جزء من الاقتصاد العالمي، وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟
بينما جاءت إجابة الرئيس كالتالي:
-
أولًا: إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.
-
ثانيًا: إن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب.
-
ومن المستحيل – قولًا واحدًا – أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية، التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار.
-
ثالثًا: إن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة.
